روزنامه شرق منتشر کرد: یادداشت تخصصی دکتر سلیمان پاک سرشت رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

روزنامه شرق منتشر کرد:
یادداشت تخصصی دکتر سلیمان پاک سرشت رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

راه ناگریز توانمند سازی

دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس ارائه کرده است. در همین روزهای پرخبر رئیس جمهور، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را ابلاغ کرد تا مهارت آموزی را به مرکز مباحث اشتغال کشور بکشاند. دولت دوازدهم روزهای حساسی را سپری می کند. رویکردهای لایحه بودجه در نخستین سال برنامه ششم با ملاحظاتی تدوین شده که شاید برای بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران و مردم حاوی نکات مهمی باشد. رسانه ها به مدد شفافیت دولت در ارائه لایحه بودجه، اطلاعات ذی قیمتی از این لایحه را منتشر کرده اند و رسانه های اجتماعی هم بستر تبادل این اطلاعات بوده اند. بی کاری و لزوم توجه به حل آن به اولویت اصلی کشور تبدیل شده و قطعا از مهم ترین مباحث نمایندگان مجلس هم خواهد بود. ابلاغ هم زمان نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مسلما بخشی از راه حل دولت برای رهایی از این کلاف سردرگم است

۱- از منظر آمار حدود پنج میلیون دانشجو و هزاران جوان و فارغ التحصیل دانش آموخته نیز جویای کار هستند. نهادهای رسمی کشور و بسیاری از کارآفرینان، مشکل اصلی این خیل عظیم را نداشتن مهارت عنوان می کنند. آموزش های مهارتی مهم ترین آورده و شاه کلید آنها برای ورود به بازار کسب وکار است.

۲- دولت اعلام کرده است سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بی کار در کشور وجود دارد و در لایحه سال ۱۳۹۷ پیش بینی کرده که باید بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند. با توجه به محدودشدن استخدام های دولتی، توجه کارجویان به آموزش های مهارتی و فنی وحرفه ای در ایجاد جذابیت لازم برای کارفرمایانِ بنگاه های بخش خصوصی، یک اولویت است.

۳- رواج پدیده کمیت گرایی و مدرک گرایی در سطوح دانشگاهی در دهه گذشته اقبال عمومی به ویژه در بین مردان برای ورود به دانشگاه را کاهش داده و در نقطه مقابل علاقه مندان به آموزش های غیررسمی (آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی منجر به شغل) افزایش یافته است. ارتقای کیفی، تنوع بخشی، به روز رسانی، توسعه و تقویت آموزش های فنی و مهارتی مطالبه ملی جمعیتِ کارجو است.

۴- در حال حاضر کشورهای پیشرفته دنیا بیش از هر زمانی به آموزش های مهارتی (اغلب در کنار کارگاه های تولیدی، صنوف و صنایع) و تربیت تکنیسین به جای دانش آموخته دانشگاهی توجه می کنند و سهم آموزش های مهارتی در این کشورها ازجمله آلمان و استرالیا و گاه تا ۷۰ درصد کل آموزش ها می رسد. این در حالی است که سهم آموزش های مهارتی در کشورمان پایین و کمتر از ۲۰ درصد است و برای رسیدن به حداقل سهم ۳۰درصدی از آموزش های مهارتی، باید همه سازمان ها به ویژه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور رویکرد مهارت محوری را در آموزش های غیررسمی داشته باشند.

۵- سازمان فنی وحرفه ای کشور چندسالی است به دلیل عدم تأمین اعتبار، تجهیز مراکز فنی وحرفه ای که اغلب از تکنولوژی و تجهیزات روز عقب مانده- را به آینده موکول کرده و از قافله عقب مانده است. این سازمان برای هدف گذاری و اجرای آموزش های متناسب با اقتضائات منطقه ای نیازمند توجه به تجهیزات آموزشی است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان در هفت سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و سازمان عملا امکان به روز رسانی تجهیزات خود را از دست داده است. این کاهش بودجه با ماهیت آموزش های فنی وحرفه ای که آموزش عملی است و در آن مهارت آموز با تمرین و تکرار، کار با مواد، ابزار و تجهیزات، تسلط و مهارت لازم را کسب می کند؛ در تضاد است و ادامه این روند می تواند فرصت ارزشمند آموزش کارجویان جوان را از کشور سلب کند.

۶- بودجه سازمان فنی وحرفه ای گرچه براساس آمار، رشد بیش از ۱۲درصدی را نشان می دهد، ولی نباید فراموش کرد که سهم نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی که می تواند زیرساخت های لازم برای اشتغال را فراهم و مشکل اساسی و دغدغه های مسئولان نظام و مردم را حل کند، اندک است.

۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر مباحثی همچون توسعه مشاغل خانگی، الگوی اشتغال فراگیر و کارورزی را در سطوح مختلف از فارغ التحصیلان و دانش آموختگان گرفته تا زنان سرپرست خانوار دنبال می کند. این برنامه ها بدون مهارت آموزی و بدون توجه به آموزش های با کیفیت مهارتی و فنی وحرفه ای راه به جایی نخواهد برد. به نظر می رسد موفقیت های دولت در حیطه اشتغال در گرو توجه بیش ازپیش به آموزش های غیررسمی مهارتی است.

۸- سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، با توجه به سابقه طولانی در حوزه مهارت آموزی، امکانات زیربنایی و توجه ویژه اش به تدوین و اجرای استانداردهای مهارت آموزی در قریب به ۱۴ هزار رشته مختلف، می تواند در اجرای دستور صریح ریاست محترم جمهور مبنی بر استانداردشدن آموزش مشاغل، نقش محوری ایفا کند و به عنوان دبیرخانه شورای عالی هماهنگی مهارت آموزی، انسجام بیشتری بین دستگاه های مختلف فراهم آورد.